چند نکته درخصوص نسبت ولی فقیه با مسئولین


پس از بیانیه اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا و بیان عبارت مهم «بنده علی الاصول، نظر دیگری داشتم» تعابیر و تفاسیر متفاوتی از غالباً دو گروه موافق و مخالف تفاهم مذکور در رسانه‌ها و حتی تجمعات گوناگون ارائه شد. به بهانه اتفاقات اخیر پیرامون بیانیه رهبری معظم، لازم است به چند نکته درخصوص نسبت ولی فقیه با مسئولین اشاره شود

6/30/2026 4:24:14 PM
کد خبر: 117

سارنا - سروش دلیری

پس از بیانیه اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا و بیان عبارت مهم «بنده علی الاصول، نظر دیگری داشتم» تعابیر و تفاسیر متفاوتی از غالباً دو گروه موافق و مخالف تفاهم مذکور در رسانه‌ها و حتی تجمعات گوناگون ارائه شد.

به بهانه اتفاقات اخیر پیرامون بیانیه رهبری معظم، لازم است به چند نکته درخصوص نسبت ولی فقیه با مسئولین اشاره شود:

1- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شخص ولی فقیه بالاترین مقام کشور می‌باشد که بر اساس فقه شیعه در زمان غیبت امام زمان(عج) و در صورت تشکیل حکومت اسلامی، ولی فقیه جامع الشرایط که با ساز و کار قانونی انتخاب شده است به عنوان نایب امام زمان(عج) می‌تواند در همه امور حکومت حکم کند و حکم او بر تمامی احکام و قوانین ارجحیت دارد و دستور وی برای کلیه نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر لازم‌الاجرا می‌باشد.

2- در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین علی(ع) و همین طور در دوران رهبری امام راحل و امام شهید انقلاب، حاکم و رهبر جامعه، در بسیاری از موارد بر اساس نظر اکثریت مسئولین عمل می‌کرد و اصل مشورت در زمامداری آنها حتماً مد نظر قرار می‌گرفت مگر اینکه در مسیر اصلی حکومت و انقلاب اسلامی خطر انحراف جدی به وجود می‌آمد که رهبری جامعه وارد عمل می‌شد و با صدور حکم و دستور حکومتی جلوی آن انحراف را می‌گرفت و همه مسئولین هم ملزم به اجرای آن بودند. البته میزان دخالت رهبری در امور اداره کشور با تشخیص و صلاحدید شخص رهبری است و هیچ قانونی نمی‌تواند ولی جامعه را محدود کند.

3- اگر رهبری در اداره امور جاری کشور کمتر ورود می‌کند امری در اختیار اوست، نه اینکه اصلی باشد که باید حتماً انجام شود. در حکومت اسلامی و به خصوص جمهوری اسلامی، رهبران حاکمیت، معمولاً اصل را بر جمهوریت نظام می‌گذارند، اما از لحاظ شرعی و فقهی حقی برای مسئولین ایجاد نمی‌شود که با علم به نظر رهبری بر خلاف نظر او عمل کنند و یا توقع داشته باشند که همیشه رهبری به نظرات آنها عمل کند. قطعاً این مسئولین کشور هستند که باید سیاست‌ها و نظرات ولی امر را در تصمیات خود لحاظ کنند. علاوه بر این، اختیار جنگ و صلح کاملاً با رهبری است و همه باید تابع باشند مگر اینکه اموری به برخی مسئولین تنفیذ گردد.

4- اینکه چرا مقام معظم رهبری با آنکه نظر دیگری داشتند نظر خود را اعمال نکردند موضوعی است که باید به جد درباره آن مطالعه کرد و مشابهات تاریخی آن را در دوران حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) و رهبران گذشته جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.

اجمالاً روش رهبری دینی این است که تا مادامی که جامعه اسلامی به آمادگی لازم در عصر خود نرسیده باشد به هیچ وجه جلوتر از جامعه حرکت نمی‌کند. هر چند در دوران جمهوری اسلامی و به ویژه در این ایام اخیر جامعه اسلامی به بالاترین رشد سیاسی و اجتماعی خود رسیده که در کلام رهبر شهید با عنوان «ملت مبعوث شده» نمایان شد.

5- در طرف دیگر هم گروههای مخالف تفاهم مذکور به عبارت « بنده علی الاصول، نظر دیگری داشتم» استناد می‌کنند و مسیر تفاهم و مذاکره را انحرافی می‌دانند و بعضاً از آن به عنوان خیانت و مخالفت با رهبری نام می‌برند.

در این مورد هم باید گفت که همان طور که اشاره شد رهبری هر حکمی که کرد همه باید اجرا کنند. تفسیر حکم رهبری بر عهده رهرو نیست. حتی اگر فرض کنیم که رهبری کلاً با مذاکره و این تفاهم مخالف است (که البته اصلا اینگونه نیست) با توجه به متن بیانیه اخیرشان، همه باید به آن متعهد باشند و تنها در چارچوب بیانات رهبری اظهار نظر کنند نه اینکه با در دست داشتن انواع پلاکاردها همه مسئولین را به خیانت متهم کنند.

وقتی امیرالمومنین(ع) به هر دلیلی به مالک اشتر امر کرد که از ده قدمی خیمه معاویه برگردد مالک فقط باید برمی‌گشت. با اینکه با چند ضربه شمشیر کار معاویه تمام بود اما مالک برگشت. در مسیر برگشت هم پلاکارد در دست نگرفت و در جامعه ابهام ایجاد نکرد بلکه به مردم دستور ولایت‌مداری واقعی داد.

اگر کسی خود را تابع ولی فقیه می‌داند باید در همه موارد تابع باشد نه اینکه هر قسمتی را که دوست داشت بر دست بگیر و فریاد بزند و از هر قسمتی که خوشش نمی‌آید به راحتی بگذرد.

5- در حکومت شیعی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده و از مرجع تقلید تا یک خادم ساده مسجد در برابر حکم ولی فقیه برابر هستند و همه ملزم به اجرای بی کم و کاست آن هستند. چه آن حکم را دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند.

6- اگر کسی به طور کلی به این اصل مهم قانون اساسی و این چارچوب اساسی جمهوری اسلامی (یعنی اصل ولایت فقیه) به هر دلیلی اعتقادی ندارد از نظر شرعی حرام است که حتی کوچکترین مسئولیتی در این کشور قبول کند. مگر می‌شود کسی در ساختاری وارد شود و مسئولیت قبول کند که اصل آن را قبول نداشته باشد؟

اگر هم برخی به حرام بودن این اقدام اعتقادی ندارند، وظیفه نهادهای قضایی است که قبول مسئولیت چنین افرادی را جرم تلقی کنند.

 

7/1/2026 2:30:50 PM

بسیار عالی و کامل بود.

نظر بدهید


نام:


ایمیل:


موضوع:


توجه: دیدگاه هایی که حاوی توهین و تهمت و یا فاقد محتوایی که به بحث کمک میکند باشند احتمالا مورد تایید قرار نمیگیرند.