به گزارش سارنا به نقل از فارس و به نقل از ترکیش مینوت، قانون پیشنهادی که توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) تهیه شده، کنترل دولت را بر شبکه‌های اجتماعی بزرگ که در ترکیه فعال هستند، تشدید میکند.این پیش‌نویس شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر در ترکیه را ملزم به تعیین یک نماینده محلی و نیز تأسیس یک شرکت سهامی یا شرکتی با مسئولیت محدود در این کشور خواهد کرد.شرکت‌های جدید باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه مجوز دریافت کنند و مجموعه‌ای از مقررات اداری، مالی و فنی را رعایت کنند.
بر اساس این قانون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه مجاز است دسترسی به هر سکوی ارتباطی اینترنتی را صرف‌نظر از دریافت یا عدم دریافت مجوز رسمی، با استناد به دلایلی مانند نقض امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت روانی مردم مسدود کند.
چنین محدودیت‌هایی قبلاً به دست دادگاه‌های ترکیه اعمال می‌شد، اما در پیش‌نویس قانون جدید به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه قدرت مدیریت مستقیم برای انجام این کار داده شده است.
در صورت تصویب، این مقررات از ابتدای سال آینده میلادی (اوایل زمستان امسال) اجرایی خواهد شد.سکوهایی که نتوانند مجوز مناسب را طی مدت شش ماه پس از مهلت اعلام شده دریافت کنند، با مجازات‌های سختی از جمله کاهش ۹۵ درصدی پهنای باند و در نهایت تعلیق ارائه خدمات در ترکیه مواجه خواهند شد. حداکثر جریمه اداری برای عدم رعایت این مقررات ۳۰ میلیون لیره ترکیه (۷۸۹۲۴۱ دلار) خواهد بود.
در سال‌های اخیر مسدودکردن دائم یا موقت شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب مانند فیسبوک، ایکس و اینستاگرام در مواقع تنش یا بحران سیاسی در ترکیه متداول بوده است.
نظر بدهید